عنا

ماذا تعرف عن النائب هيثم الفهد؟

هيثم عبد الجبار محمد الفهد ولد في 26 يونيو 1976 ، هو سياسي وعضو مجلس النواب العراقي منذ عام 2021، ولد هيثم عبد الجبار محمد الفهد الزركاني في 26 يونيو عام 1976 في قضاء الزبير بمحافظة البصرة كأحد أفراد قبيلة "الزركاني" الشهيرة في الجنوب العراقي، وتلقى تعليمه الأساسي في مدارس البصرة، وتخرج من معهد التدريب النفطي في البصرة عام 1999 وتم تعيينه في نفس العام في شركة نفط الجنوب بالبصرة وتدرج في المناصب القيادية حتي شغل منصب رئيس وحدة القياسات الحقلية في شركة نفط البصرة عام 2000 ، بعد تخرجه من معهد التدريب النفطي في عام 1999 وتعيينه في شركة نفط البصرة في نفس العام. ومع بداية سقوط النظام البائد عام 2003 ، ساهم في تشكيل المجلس المحلي لقيادة مدينة الزبير مسقط رأسه قبل دخول قوات الاحتلال، وصار من أعالي الأصوات المطالبة بكتابة الدستور العراقي بأيدي عراقية وفي عام 2010 أسس مع مجموعة من موظفي شركة نفط الجنوب لجنة منتسبي نفط البصرة للمطالبة بالحقوق العامة والخاصة للعاملين في القطاع النفطي، وأسس في عام 2014 مركز مداد مع مجموعة من الشباب لدعم الجرحى وعوائل شهداء المناضلين العراقيين ضد تنظيم داعش الإرهابي وكان أبرز عناصر خلية توثيق بطولات المقاتلين في هذه الفترة، وفي عام 2017 كان في طليعة مؤسسي القوة المجتمعية للمطالبة بتأسيس نظم وقوانين الشركات النفطية في العراق، وفي عام 2019 كان أبرز عناصر خلية المتابعة لمكتب رئيس الوزراء والتي تتركز مهامها في متابعة مشاكل المواطنين وتوفير الحلول المناسبة لها. وفي مداخلته في جلسة مجلس النواب العراقي والتي طالب من خلالها تخصيص (%25 )من أيرادات البترو دولار للمناطق المنتجة للنفط ضمن المحافظة الواحدة وأن تشترك في الـ (%75) المتبقية حسب الكثافات السكانية وحسب نظام الموازنة في التوزيع على الأقضية والنواحي ، كما أقترح أنشاء صندوق سيادي خاص للبترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط وأن يكون الصندوق متحرر من سيطرة وزارة المالية ، كما طالب في أنصاف محافظة البصرة في قانون الموازنات للثلاث سنوات ، وطالب بتخصيص أموال لمعالجة أزمة المياه المالحة التي تعاني منها محافظة البصرة ، وأيضاً المطالبة بتخصيص أموال الى محافظة البصرة تعويضاً عن التلوث البيئي الناجم عن نشاط المنشآت النفطية في المحافظة. مساهماته ودوره التشريعي والرقابي : ساهم بالمطالبة في أنصاف موظفين العقود في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة وتحويلهم على الملاك الدائم ، كما ساهم في تثبيت عقود شركة المشاريع النفطية ، أضافة الى مطالبته في أحتساب الشهادات في وزارة النفط العراقية وأنصاف مظلومية منتسبين شرطة الطاقة ، قام بأنهاء ملف مشروع مجاري الزبير المتكامل بمرحلتيهِ الاولى والثانية الذي كان بين مطرقة وزارة التخطيط وسندان وزارة المالية ، كما ساهم بالمطالبة بتحويل الإجراء اليوميين الى عقود والعقود الى موظفين خصوصاً في قراري (194 ، 174) في جميع الوزارات العراقية.